جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي
مقالات مشابهة
أبدى الخبير الدستوري علي التميمي، اليوم الاثنين، تحفظاته على مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، مبينًا أن مشروع القانون يفتقر إلى الوضوح ويضم مواد قد تتعارض مع الحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين.
وقال التميمي في تصريح ، إن “المادة 38 من الدستور العراقي كفلت حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي بشكل مطلق، لكنها اشترطت تنظيم هذه الحريات بموجب قانون”، مشيراً إلى أن “مسودة القانون الحالية والتي تضم 17 مادة، تعاني من غياب التعاريف الدقيقة وغموض في الصياغة”.
وأضاف أن “المشروع لم يتطرق إلى مسألة محاسبة الأجهزة الأمنية التي قد ترتكب تجاوزات ضد المتظاهرين، وهو جانب مهم كان يجب على المشرّع تضمينه لضمان التوازن القانوني وحماية الحقوق”، مشيراً إلى أن “المادة الخاصة بتنظيم التظاهرات اشترطت الحصول على موافقة الجهات الإدارية، وهو أمر يخالف المعايير الدولية التي تكتفي بإشعار السلطات دون الحاجة للحصول على إذن مسبق”.
وتابع التميمي أن “أحد أبرز الإشكالات في القانون هو تحديد الساعة العاشرة مساءً كموعد نهائي للتجمعات العامة، وهو ما يُعد تقييداً واضحاً للحريات، خصوصاً في ما يتعلق بإحياء المناسبات أو الشعائر الدينية التي تمتد في بعض الأحيان حتى ساعات متأخرة من الليل”.
ويثير مشروع القانون منذ طرحه للنقاش داخل البرلمان جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، وسط مطالبات بإجراء تعديلات جوهرية عليه لضمان توافقه مع الدستور والمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير
