أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، اليوم الاثنين، أن سبب تأخير تشريع قانون الحشد الشعبي يعود إلى تلكؤ الحكومة العراقية المتمثلة برئاسة الوزراء بالتحديد وعدم جديتها في المضي بتشريعه رغم إعداده مسبقاً.
وقال اللامي في تصريح إن “قانون الحشد الشعبي تمت كتابته وإرساله إلى مجلس النواب، إلا أن الحكومة سحبته لاحقاً دون توضيح الأسباب”، مشيراً إلى أن “الحكومة قادرة على تمرير أي قانون إذا أرادت، كما فعلت مع قوانين أخرى، لكن يبدو أنها لا تتعامل بجدية مع هذا الملف”.
وأضاف أن “تشريع قانون الحشد يمثل ضرورة وطنية ويجب إقراره في أسرع وقت ممكن”، مشدداً على أن “الحشد يمثل شريحة كبيرة ومهمة في المنظومة الأمنية العراقية، ولا يحق لأي طرف عرقلة هذا القانون أو التدخل في مساره التشريعي