جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي
مقالات مشابهة
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الأحد، عن تفاصيل المدن السكنية والفئات المشمولة بها والأسعار، فيما أشارت الى أن المدن السكنية الجديدة ستساهم بخفض أسعار العقارات، وأكدت أن الدولة ستدفع نصف قيمة الوحدات السكنية لفئات عديدة من المجتمع.
وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الخيارات في توزيع الوحدات المنجزة بالمدن السكنية الجديدة، تهدف الى دعم الفئات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخول المحدودة”، مضيفاً أنه “أعلنا عن إطلاق مركز مبيعات لهذه المدن منها الجواهري في أبو غريب ومدينة الورد بالنهروان، حيث سيكون الشراء متاحاً لكل المواطنين”.
وأشار الى أنه “في المراحل المقبلة هناك صيغ شراكة والتي تم إبرامها مع المستثمرين تتيح أن تكون هناك نسبة من هذه المجمعات تعود الى الدولة تتراوح ما بين 10 – 25% سواء كانت أراضي مخدومة أو وحدات سكنية وهذا ما لم يكن موجوداً في الوقت السابق”.
وتابع: “الأراضي الان تمنح للمستثمرين لكي تستطيع الدولة دعم بعض شرائح المجتمع التي لا تستطيع شراء وحدات سكنية”، مشيرا الى ان “عملية البيع انطلقت في مدينة الجواهري وتم تحديد سعر المتر بحوالي 900 ألف دينار عراقي والدفع النقدي لمساحة 200 متر مربع الان فقط كمرحلة أولى والبناء أفقي وسعر الوحدة السكنية 180 مليون دينار”.
وأكد أما ” نظام الدفعات فتوجد دفعة 50 مليوناً للوحدة السكنية التي يبلغ سعرها 190 مليوناً، و30 مليوناً للوحدات التي تكون أسعارها 200 مليون دينار”.
وبين، أن “جميع المواطنين يمكنهم الان التقديم على هذه الوحدات السكنية، وبعد ان يتم تسليم جزء من هذه المدينة سيتم توزيع ما يقارب 21 فئة بالمجتمع منها ،شهداء الداخلية والدفاع والحشد الشعبي والرعاية الاجتماعية والمتضررون من العمليات الإرهابية والأرامل والمطلقات لهم أولوية في التقديم ودعمهم من قبل الدولة وبيع وحدات سكنية لهم بأسعار ميسرة أو تتحمل الدولة نسبة 50% من السعر”.
وأوضح، أن “هناك فكرة لتقديم قروض ميسرة لباقي فئات المجتمع، تمتد الى سنوات طويلة وذلك لشمول جميع فئات المجتمع العراقي بالوحدات السكنية”، مردفاً أن “هذا المشروع واعد ولأول مرة بالعراق يتم تشييد مدن بهذه المساحات”.
وأشار الى أن “هناك العديد من المدن ستتم إحالتها الى المستثمرين في المحافظات لزيادة الرصيد السكني”، مؤكداً أن “الطلب على هذه الوحدات مرتفع وهذه الإجراءات والمدن ستؤدي الى خفض أسعار العقارات”.
