جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي
مقالات مشابهة
“يُعد إنهاء ملف الأمية في العراق خطوة استراتيجية ونقطة تحول نحو التنمية البشرية المستدامة والنهوض بالمجتمع نهضة وطنية شاملة وذلك سيتم بتكاتف الجهود لصياغة قانون سيادي موحد تحت رعاية حكومية بناءة” جاء ذلك في أثناء اجتماع موسع عقده وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري بحضور رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية الدكتور مزاحم السامرائي ، وعدد من ممثلي هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأعضاء الهيئة العليا لمحو الأمية من الوزارات المعنية ، لبحث آليات ومقترحات صياغة مسودة قانون جديد يُعنى بملف الأمية والقضاء عليها.
وأكد وزير التربية ان المقترح يعد تحولًا جوهريًا في التعامل مع ملف الأمية، إذ يسعى لتحويله من مبادرة تقليدية إلى مشروع وطني هادف تدعمه مؤسسات الدولة كافة، لذا هو بحاجة الى اطار قانوني موحد ومرجعية مركزية قوية تنهي حالة التشتت المؤسسي وتوحّد العمل تحت مظلة تشريعية وتنفيذية واحدة لتمكين الأميين معرفيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، استنادًا إلى ما نص عليه الدستور العراقي.
أُختتم الاجتماع بالاتفاق على دمج مقترحات الجهاز التنفيذي ورؤى هيئة المستشارين، لصياغة مشروع قانون موحد يؤسس لتشكيل “الهيأة العليا لمحو الأمية والتعليم المسرّع”، برئاسة رئيس الوزراء أو من يخوله، على أن تُمنح صلاحيات سيادية واستقلالًا ماليًا وإداريًا، وتتخذ من بغداد مقرًا لها.
