اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية علي البنداوي، ان معظم الأطراف السياسية تدعم تشريع قوانين الحشد الشعبي وخصوصا الخدمة والتقاعد وهيكلية الحشد، رغم وجود اراء متباينة بشان بعض الفقرات في القانون.
وقال البنداوي قانوني الخدمة والتقاعد وكذلك هيكلية الحشد الشعبي جاهزان للتصويت في مجلس النواب، والجميع في البرلمان يأمل ان يتم التصويت وتمريرهما خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس”.
وأضاف ان “اغلب القوى والكتل السياسية ذاهبة باتجاه دعم تشريع القانونين وذلك لاهميتهما في دعم المؤسسة الأمنية متمثلة بهيئة الحشد ومجاهديها وضمان حقوقهم من ناحية الخدمة والأمور الإدارية الأخرى”.
وبين ان “هناك اراء سياسية ووجهات نظر من مختلف الأطراف، اذ ذهب البعض للمطالبة بتشريع قانون الخدمة والتقاعد بصيغته الحالية والبعض الاخر يدعو لتعديل بعض الفقرات، وبالتالي فأن التوافق في مجلس النواب سيكون الفيصل في تمرير القوانين
“.