جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي
مقالات مشابهة
تُعَدُّ مقبرة النجف النموذجية مشروعًا استثماريًا أُنشئ في محافظةالنجف الأشرف بهدف تقديم خدمات دفن متطورة.
إلا أن هذا المشروع أثار جدلاً واسعًا في الآونة الأخيرة بسبب شبهات فساد ومخالفات قانونية تحيط به.
ووفقا لمصادر مطلعة ومسؤولين اكدوا لوسائل الاعلام ، فانه “تم منح إجازة استثمارية لإنشاء المقبرة دون المرور بالإجراءات المحلية المعتادة، مما أثار تساؤلات حول قانونية هذه الخطوة”.
وذكرت ان “المشروع يمتد على مساحة 6,300 دونم، وتُقدّر قيمته بمبالغ طائلة”، موضحا ان “أحد أبرز المخاوف المرتبطة بالمقبرة هو أن الأرض ستعود إلى الحكومة بعد انتهاء مدة الاستثمار، مما يثير تساؤلات حول مصير المواطنين الذين اشتروا مقابر داخلها”.
شبهات الفساد والتحقيقات الجارية
وكشف عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي، عن “وجود فساد مالي وإداري في مشروع المقبرة”، مشيرًا إلى “تورط جهات حكومية متعددة، بما في ذلك إدارة المحافظة السابقة، البلدية، التخطيط العمراني، وهيئة استثمار النجف الأشرف”.
وأشار السلامي إلى أن “بيع أراضي وزارة المالية بدون وجه حق أدى إلى هدر المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة”.
من جانبها، شخصت لجنة الاستثمار النيابية عدة مخالفات في المشروع، وأكدت عضو اللجنة، سوزان منصور، “وجود علامات استفهام ومخالفات كثيرة تتعلق بالمقبرة”، مشيرة إلى “نية اللجنة إصدار توصيات وتقرير حول هذه المخالفات”.
ردود الفعل الشعبية والقضائية
وأبدى المواطنون استياءً شديدًا من إجراءات بيع قطع الأراضي داخل المقبرة بأسعار باهظة، مع عدم وجود رخصة رسمية من وزارة المالية لعمليات البيع والشراء.
وفي هذا السياق، خاطب مجلسالقضاء الأعلى مكتب تحقيقات النزاهة في محافظةالنجف للتحقيق في شبهات هدر المال العام المرتبطة بالمشروع.
التحركات المستقبلية
وطالب النائب هادي السلامي، محافظ النجف ورئيس مجلس المحافظة “بإلغاء الإجازة الاستثمارية وإعادة الأرض إلى أملاك الدولة”، مؤكدًا أن “الإدارة المباشرة للمقبرة يمكن أن تسهم في تعزيز إيرادات الحكومة المحلية بمبالغ كبيرة سنويًا”.
وتسلط قضية مقبرة النجف النموذجية الضوء على تحديات الفساد الإداري والمالي في المشاريع الاستثمارية، وتبرز أهمية الرقابة والمساءلة لضمان حماية المال العام وحقوق المواطنين.
