جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي
مقالات مشابهة
اعتبر الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، البوم الأحد، أن اشتراط رفع رأس مال المصارف العراقية إلى 400 مليار دينار، إضافة إلى ضرورة وجود شريك أجنبي، يعد “شروطاً شبه مستحيلة” في المرحلة الحالية، خاصة مع عزوف المستثمرين الأجانب عن دخول السوق العراقية بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وقال حنتوش في تصريح إن “تطبيق هذه المعايير يتطلب بيئة استثمارية أكثر انفتاحاً، وإصلاحات أعمق في البنية التحتية الاقتصادية والقانونية”، مؤكداً أن “عدداً من المصارف العراقية يقدم خدمات جيدة ويستحق الدعم والتحفيز، لا وضعه أمام معايير صارمة قد تؤدي إلى إغلاقه”.
ودعا حنتوش البنك المركزي العراقي إلى “تبني خطة إصلاح تدريجية، تراعي واقع السوق المحلية وتوازن بين حماية القطاع المصرفي وتحفيز نموه”، مشدداً على أن “السياسات المالية يجب أن تركز على تعزيز قدرة البنوك الوطنية على المنافسة بدلاً من إضعافها”.
ويأتي ذلك وسط تحركات البنك المركزي لمنح تراخيص جديدة لمصارف أجنبية، في خطوة يرى فيها البعض محاولة لزيادة المنافسة وتحسين الخدمات، فيما يحذر آخرون من أنها قد تزيد من التحديات التي تواجهها المصارف المحلية
