اكد النائب المستقل امير المعموري، ان الأقلية داخل البرلمان هي من تعترض على تشريع قانون هيكلية الحشد الشعبي، في حين ان هناك اغلبية ترغب وتسعى لتمرير هذا القانون وجمعت تواقيع في الجلسة الأخيرة من اجل التصويت عليه.
وقال المعموري ان “قانون الحشد الشعبي لن يكتمل بالتصويت على قانون هيكلية الحشد، بل يحتاج أيضا الى تشريع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي”.
وأضاف ان “البرلمان اكمل قراءة قانون هيكلية الحشد لمرتين وجعله جاهزا للتصويت داخل المجلس التشريعي، الا ان هناك خلافات واعتراضات على القوانين الخاصة بالحشد ولكن هذا الاعتراض لم ياتِ من قبل الأغلبية من الأقلية الموجودين داخل البرلمان”.
وبين ان “الجلسة الأخيرة للبرلمان شهدت جمع تواقيع اكثر من 120 نائبا من اجل ادراج قانون هيكلية الحشد على جدول الاعمال من اجل التصويت عليه، الا ان الجلسة شهدت مشادة كلامية تسببت برفع الجلسة