جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي
مقالات مشابهة
تشير توقعات الجهات الرقابية والبرلمانية الى ان العراق مقبل على ازمة في السيولة النقدية اللازمة للتوزيع كرواتب للموظفين والفئات الأخرى المستحقة، وهذا الامر جاء نتيجة زيادة الانفاق مقابل الإيرادات الداخلة الى خزينة الدولة، على الرغم من الاستمرار ببيع النفط وفق النظام المعمول به مع منظمة أوبك من دون أي تغيير او مشاكل بين العراق وهذه المنظمة النفطية التجارية، في وقت تؤكد فيه اطراف من داخل اللجنة المالية ان العراق قادر على تأمين رواتب الموظفين على الرغم من الشح الموجود في الإيرادات المستحصلة.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي أن “التوسع في الإنفاق مقابل عدم تحقيق الإيرادات المخطط لها، خاصة غير النفطية، أدى إلى نقص السيولة، حيث ان البيانات والمؤشرات تظهر زيادة في حجم الإنفاق الفعلي مقارنة بالإيرادات المتحققة في عام 2024″، مضيفا ان “الحكومة كانت قد التزمت بتحقيق 20% من الإيرادات العامة عبر مصادر غير نفطية، لكنها فشلت في تحقيق هذا الهدف، مما زاد من الضغط على الموازنة، إضافة الى ان هذا القصور يعني ان هناك مشكلة حقيقية في الإيرادات العامة، بينما هناك توسع مستمر في الإنفاق”.
ودعا الكرعاوي الحكومة إلى “الوضوح مع الرأي العام والإقرار بوجود أزمة مالية واقتصادية تحتاج إلى معالجة سريعة”، محذراً من أن “التأخير في صرف الرواتب قد يصبح أمراً طبيعياً إذا استمرت هذه الاختلالات”.
وفي سياق متصل، اكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي في تصريح ان “العراق يواصل تصدير النفط، ويحصل على وارادات غير نفطية مايعني وجود سيولة نقدية، حيث مسألة تاخير دفع الرواتب قد تحدث بسبب أمور فنية وذلك بتحويل الدولار الى الدينار، لكن التاخير لم يحصل بشكل مستمر”، مبينا ان “الحكومة لديها رصيد نقدي احتياطي بحدود (10) ترليون دينار عراقي وان حاجة الحكومة لتوزيع كافة الرواتب بحدود (8) ترليون دينار، إضافة الى ان الايرادات لهذه السنة كافية لسد الاحتياجات التشغيلة للمشاريع المستمرة”.
في حين، رأى الخبير الاقتصادي نبيل العلي في حديثه ان “الامانات الضريبة التي استغلتها الحكومة كرواتب ستعود اساسا للخزينة العامة بعدة مدة معينة من التقادم”، داعيا “الحكومة الى تفعيل اجراءات الجبايات بانوعها من قبل الوزارات والهيئات وكافة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية الكترونيا كما يحصل الان في بعض الدوائر حتى تتوفر سيولة نقدية بشكل شهري او حتى يومي عكس ما يتم التحاسب مع تلك الدوائر والوزارات بشكل سنوي ، فضلا عن انه سيؤمن للحكومة وللخزينة العامة الحصول على الاموال بعيدا عن التلاعب والفساد
