جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي
مقالات مشابهة
في تطور أثار الكثير من علامات الاستفهام، كشفت مصادر برلمانية عن عقد اجتماعات أمنية سرية وغير معلنة جرت داخل قاعدة التنف الأمريكية، بين قيادات عسكرية عراقية رفيعة من جهة ووفود من الجانب الأمريكي والسوري، بالإضافة إلى جهة ثالثة لم يُكشف عنها حتى الآن، وسط غياب كامل للحكومة العراقية والبرلمان عن تفاصيل ما جرى.
وبحسب ما حصلت عليه وكالة من معلومات، فإن تلك الاجتماعات خُصصت لمناقشة “ملفات أمنية حساسة تتعلق بالوضع الداخلي والإقليمي”، من بينها قانون الحشد الشعبي، دون أي غطاء رسمي أو تنسيق مسبق مع المؤسسات العراقية ذات العلاقة، ما أثار موجة من القلق والتحذيرات داخل الأوساط السياسية.
النائب في مجلس النواب علي تركي أكد في تصريح خاص أن الاجتماعات جرت خارج علم مجلس النواب، وخصوصاً لجنة العلاقات الخارجية واللجان الأمنية المختصة، واصفاً الأمر بأنه “خرق واضح للسيادة وتجاوز خطير على الأطر المؤسسية للدولة”،
وقال تركي: “هناك اجتماعات أمنية تُعقد بشكل سري داخل القواعد الأمريكية، دون علم البرلمان أو الجهات السيادية، وهو أمر غير مقبول على المستوى الوطني”، مضيفاً أن “أحد هذه الاجتماعات عقد داخل قاعدة التنف بحضور قيادات عراقية تحمل رتباً عالية، منها فريق أول ركن”.
وأوضح النائب أن “بعض المشاركين في الاجتماع قاموا بتسريب معلومات محدودة عن تفاصيل ما جرى، لكن لم يتم الإعلان عن أسماء الحاضرين احتراماً لمخرجات اللقاء، وتفادياً للإساءة إليهم أو التشويش على طبيعة ما نوقش”.
وبيّن أن “الاجتماع الذي عُقد في التنف لم يستند إلى أي غطاء قانوني أو شرعي، كون القاعدة تقع تحت السيطرة الأمريكية، وكان من الأجدر مناقشة هكذا ملفات على أرض عراقية وضمن مؤسسات الدولة الأمنية والرسمية”.
وتابع تركي: “ما يزيد من حساسية الأمر أن الاجتماع لم يقتصر على الجانب الأمريكي، بل حضره أيضاً ممثلون عن النظام السوري، إلى جانب وفد آخر لم نكشف عن هويته حتى الآن لأسباب تتعلق بطبيعة الاجتماعا”، مؤكداً أن “غياب الشفافية أثار شكوكاً واسعة داخل البرلمان”.
وأشار أيضاً إلى مغادرة وفد رسمي عراقي إلى الولايات المتحدة، يوم أمس، للمشاركة في اجتماعات مع الجانب الأمريكي، داعياً إلى ضرورة إطلاع مجلس النواب، ولا سيما لجنة العلاقات الخارجية، على تفاصيل هذه الزيارة والملفات التي ستُبحث خلالها.
وفي ختام تصريحه، شدد تركي على أن “الملفات الأمنية التي تمس السيادة الوطنية لا يجوز تداولها خلف الأبواب المغلقة أو خارج البلاد”، مطالباً الحكومة بـ”تقديم توضيح رسمي للرأي العام حول فحوى تلك الاجتماعات، والجهات التي تمثل العراق في هذه اللقاءات”،
من المتوقع أن تثير هذه المعلومات ردود فعل سياسية واسعة خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب الانتخابات المحلية واستمرار الجدل حول مستقبل الحشد الشعبي والدور الأمريكي في العراق.
كما يُتوقع أن تُطرح القضية داخل البرلمان لمساءلة الجهات ذات العلاقة وطلب إيضاحات رسمية.
