جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي
مقالات مشابهة
مازال مجلس النواب يعني من تلكؤ في سير اعمال جلساته بسبب العرقلة التي يعمد اليها بعض النواب من خلال الانسحاب اثناء انعقاد الجلسات وذلك للاعتراض على بعض القوانين، في وقت حملت فيه اطراف برلمانية رئاسة المجلس مسؤولية مايجري من عرقلة وتغيب للنواب وعدم ضبط إيقاف المجلس.
وعلى الرغم من مضي نحو شهر على الفصل التشريعي للبرلمان الا انه لم يتمكن من تمرير قوانين مهمة كقانون الحشد الشعبي، إضافة الى الفشل في استجواب الوزراء والمسؤولين المقصرين في الدولة، وذلك بسبب سيطرة السلطة التنفيذية وسطوتها على القرار البرلماني.
ويقول النائب المستقل جواد اليساري ، ان “رئاسة مجلس النواب لاتتحمل مسؤولية عرقلة وتعطيل جلسات البرلمان وكسر النصاب الحاصل في اكثر من جلسة خلال الآونة الأخيرة، حيث ان رئاسة المجلس تحدد مواعيد الجلسات ولكنها لاتجد النصاب اللازم لعقد الجلسات، حيث يتحمل الإخفاق في عقد جلسات المجلس هم النواب والكتل السياسية، إضافة الى ان بعض النواب لديهم تهاون بحيث لايحضرون الى المجلس”.
وأضاف ان “هناك كتل تعمل على مقاطعة جلسات البرلمان بسبب اعتراضها على مجموعة من القوانين، وهو ماجعل المجلس بعيدا عن تحقيق النصاب القانوني اللازم لعقد جلساته”، موضحا ان “بعض الكتل تعمد الى كسر النصاب اعتراضا على قانون يتم ادراجه على جدول الاعمال، كما حدث في الجلسة الماضية”.
في حين، اكد النائب المستقل رائد المالكي خلال حديث متلفز تابعته القرار ان “رئاسة مجلس النواب تتحمل مسؤولية مايجري من اخفاق في عقد جلسات البرلمان وتغيب النواب عن الحضور، والتخبط في تسجيل أسماء النواب الحضور والغياب والارباك الحاصل في هذه العملية”، لافتا الى انه قد حضر الجلسة الأخيرة ووقع على حضورها وقد ورد اسمه مع النواب المتغيبين عن حضور جلسة المجلس”، واصفا رئاسة المجلس بأنها “الأسوأ طيلة الدورات البرلمانية الماضية”.
من جانبه، أوضح النائب باقر الساعدي ، إن “رئاسة البرلمان تعمل على تصفية حسابات سياسية مع بعض النواب، من خلال إدراج أسمائهم في قوائم الغياب رغم حضورهم الفعلي للجلسات، حيث ان ما تم نشره مؤخراً من أسماء النواب المتغيبين لا يعكس الحقيقة، بل هو محاولة إعلامية للتشهير والإقصاء”، مبينا ان “العديد من النواب الذين تم إدراج أسمائهم كمتغيبين كانوا حاضرين، في وقت تم تجاهل نواب آخرين لم يحضروا الجلسات وهم خارج البلاد، ولم تُدرج أسماؤهم في القوائم، وبالتالي فأن هذه المعايير الانتقائية تكشف عن نوايا سياسية واضحة داخل إدارة البرلمان
