حذّر النائب علي سعدون، اليوم الأحد، من تداعيات استمرار تغيب أعضاء مجلس النواب عن الجلسات الرسمية، مؤكداً أن هذا السلوك يؤثر بشكل مباشر وسلبي على الأداء التشريعي ومصالح المواطنين.
وقال سعدون في تصريح ، إن “عقد الجلسات البرلمانية يمثل مدخلاً أساسياً لقراءة وتمرير حزمة من القوانين المهمة التي تخص شرائح واسعة من موظفي الدولة، إضافة إلى متابعة استحقاقات المحافظات وسط التحديات الإدارية والخدمية المتصاعدة”.
وأضاف أن “غياب النواب عن الجلسات تسبب في ثلاث سلبيات خطيرة؛ أولها تعطيل حسم قوانين تمس حقوق عشرات الآلاف من الموظفين، وثانيها تأخير التعديلات القانونية التي تمنح المؤسسات الإدارية غطاءً قانونياً للعمل، أما السلبية الثالثة فتتمثل بعرقلة مشاريع القوانين الهادفة إلى تحسين الأداء المؤسسي وتسهيل الإجراءات الخدمية”.
وأشار سعدون إلى أن “تكرار الغياب لا يستند إلى مبررات واقعية، ويعكس تهاوناً واضحاً في أداء الواجب الدستوري، ما أدى إلى فشل البرلمان في عقد جلسته الأخيرة نتيجة غياب أكثر من نصف أعضائه”.
ولفت إلى أن “ما بين 10 إلى 15 قانوناً مهماً لا تزال بانتظار الحسم في الدورة التشريعية الحالية، وبعضها وصل إلى مراحل متقدمة مثل القراءة الثانية أو التصويت”، مشدداً على أن “النواب المتغيبين يتحملون كامل المسؤولية عن هذا الإخفاق أمام الشعب، كونهم جزءاً من المؤسسة التشريعية العليا في البلاد”