جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي
مقالات مشابهة
في ظل تصاعد ظاهرة التسوُّل واتخاذها طابعاً منظماً يرتبط بجرائم الاتجار بالبشر، أعلنت وزارة الداخلية تفكيك 35 شبكة تسوُّل منظمة كبرى خلال عامين.
واستهدفت العمليات التي نفذتها مديرية مكافحة الاتجار بالبشر عقب تكثيف الجهد الأمني لمكافحة ظاهرة التسوُّل، عصابات تستغل الأطفال وذوي الإعاقة ومواطنين من جنسيات عربية وأجنبية في أنشطة غير قانونية.
وتأتي تلك التحركات، عقب قرار مجلس الوزراء، الذي اتخذه الأسبوع الماضي بهدف معالجة ظاهرة التسوّل والحدِّ منها، إذ وافق خلال جلسته الاعتيادية على “إطلاق حملة وطنية لمكافحة التسوُّل، وتكليف وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لتنفيذ الحملة”.
مدير مكافحة الاتجار بالبشر في الوزارة، العميد مصطفى الياسري، ذكر أن اللجنة العليا لمكافحة التسوُّل، التي يترأسها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تمكنت من خلال عمليات دقيقة وميدانية ومنذ انطلاق أعمالها في شهر أذار من العام 2023، من تفكيك 35 شبكة تسوُّل كبرى خلال عامين.
وأضاف أن النتائج تمخَّضت أيضاً عن إلقاء القبض على 985 متسوُّلاً، بينهم 100 أجنبي، والذين تبين لاحقاً أنهم ينتمون إلى شبكات منظمة تتقاطع أنشطتها مع جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات وتزوير العملات في 2023.
الياسري بين أن القانون رقم 111 لسنة 1969 الخاص بالعقوبات لم يعد كافياً لمواجهة هذه الأنماط الجديدة من الجريمة، إذ إن المادة المتعلقة بالتسوُّل تتيح الكفالة والإفراج السريع، ما دفع الوزارة إلى اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 29 لسنة 2012، الذي يفرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن 15 عاماً وغرامات لا تقل عن 20 مليون دينار، فضلاً عن مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.
وكشف عن إقدام بعض الشبكات، بتأجير الأطفال مقابل مبالغ يومية، تصل أحياناً إلى 25 ألف دينار، وتستخدمهم في التقاطعات المرورية والأسواق العامة، مستغلين تعاطف المواطنين، وهي ممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل وتندرج ضمن جرائم الاستغلال.
وبين مدير مكافحة الاتجار بالبشر، أن مفارز مديريته تستخدم أساليب سرية منها ارتداء الزي المدني للتقرب من المتسوّلين وتحديد مواقع تمركز العصابات، وقد تم ضبط شبكات تديرها نساء في الكرخ والرصافة، تمت ملاحقتهن وإلقاء القبض عليهن ومحاكمتهن ومصادرة أموالهن، عاداً الشبكات المذكورة، الأخطر من نوعها والمتخصصة بالتسوُّل وتزوير العملات وترويج المخدرات.
وأشار إلى أن اللجنة العليا لمكافحة التسوُّل تنسِّق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإيداع الحالات المستحقة في دور الإيواء ومنحهم رواتب رعاية بعد التحقق من أوضاعهم الاجتماعية، في حين تُحال الحالات الجنائية إلى القضاء.
وأكد الياسري أن الظاهرة بدأت بالانحسار، نتيجة الحملات المركَّزة والدعم المباشر من البرنامج الحكومي ومجلس الأمن القومي، مع استمرار مراقبة المناطق العامة والأسواق والتقاطعات الحيوية وأن الحالات التي يتم رصدها هي حالات فردية.
